59 ، 61 ، 63 ، 64 ، 66 ، 68 ، 80 ، 82 ، 85 ، 88 ، بناءا على أنّ محمّد بن إسحاق في السند محرّفة أحمد بن إسحاق ، 95 « 1 » ، 96 ، 97 « 2 » ، 99 ، 103 ، لكن الحقّ ضعفه « 3 » ، 105 ، 106 ، 114 ، 117 ، 118 ، 120 ، 139 ، 142 ، 142 ، وهو مكرّر 68 ، ومتنه محتاج إلى بحث ، 144 ، « 4 » ، 145 ، 147 ، 148 ، 161 ، 171 ، 172 ، 175 ، 192 ، 204 ، 206 ، على الاحتياط لأجل البرقي ، 207 ، 212 ، 213 ، 226 ، 227 ، 230 ، 235 ، 241 ، « 5 » 242 ، 243 ، 244 ، 245 ، 245 ، 246 ، 247 ، 253 ، 254 ، 272 ، 284 ، 285 ، 293 ، 294 ، 295 ، 299 ، 300 ، متنه محتاج إلى بحث بالقياس إلى علم النجوم الحديث ، 309 ، 311 ، 312 ، بناء على كون مالك بن عطية هو الثقة . وهذ الفرض يجري في بعض ما سبق أيضا من المعتبرات ، 313 ، لكن بعض متنه مخالف للواقع فكأنّه من تصرّف بعض الرواة ، 338 ، 339 ، بناء على حسن سعيد بن المسيب ، 352 ، في متنه بحث ، 353 ، 354 ، 360 ، 361 ، 362 ، 367 ، 376 ، 378 ، 381 ، 395 ، 396 ، على فرض نقل السند المعلّق بالوجهين أو بالوجه الأوّل في السند المعلّق عليه ، 397 على الوجه السابق ، 407 ، 408 ، 412 ، إن شاء اللّه ، 418 ، 419 ، 424 ، لكن على بحث في وثاقة إسماعيل الجعفي ، 425 ، على بحث تقدّم ، 442 ، 445 ، 446 ، على وجه ، 453 ، 454 ، 458 ، 459 ، 468 ، 469 و 471 ، 473 ، 474 ، 481 ، 482 ، 461 ، 497 ، 498 ، 503 ، 504 ، 505 ، 519 ، 520 ، لكن الراوي الأوّل ( سعيد بن يسار

--> ( 1 ) بناء على إفادة ثلاثة أسانيدها الوثوق بصدورها نظير ما سبق . ( 2 ) إن نقل بالسندين أو بالسند الثاني للحديث السابق المعلّق عليه . ( 3 ) كما مرّ توضيح ضعفه في هذه التعليقة . ( 4 ) إن كان يزيد الكناسي متّحدا مع أبي خالد القمّاط . ( 5 ) بناءا على حسن اصبغ بن نباتة .